التكبّر على الطرف الآخر بإخباره أنّه أفضل منه، وأنّه محظوظ جداً لقبوله كشريك حياة له.
وأكدت رجب أنه من بين هذه التوصيات، ما هو متعلق بإصلاحات تشريعية عبر تعديل مجلة الأحوال الشخصية والنظر في قضايا الطلاق والنفقة، وتعديل توقيت العمل بالنسبة للنساء سواء في الوظيفة العمومية أو الخاصة، ومراجعة الزمن المدرسي، بالإضافة إلى توصيات وقائية من بينها تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية بخطورة العنف داخل الوسط الأسري.
وعلاوة على ذلك، سيتم اعتبار تكرار الجرائم خلال عام أيضًا عوامل مشددة.
تُبين جميع الدراسات التي تجريها الدول العربية على ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتها أن الزوجة هي الضحية الأولى وأن الزوج بالتالي هو المعتدي الأول.
هناك العديد من الدوافع التي تدفع بالشخص لممارسة العنف ضد باقي أفراد الأسرة، ويمكن تقسيمها كما يأتي:[٦]
- غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة. - سوء الاختيار وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكرية والبيئية.
في سلوكيات (جيكل وهايد)، المعتدي قد يتقلب ما بين نوبات غضب مفاجأة وبين بشاشة كاذبة باتجاه الضحية أو قد يُظهر «وجه» آخر مختلف جدًا إلى العالم الخارجي، في حين ان الاتصال اللفظي هو الأكثر شيوعًا من أنواع الإهانة اللفظية، الا انه يشمل أيضًا الاتصال التعسفي بشكل مكتوب
وعلى السلطة المختصة إحالة المجني عليه إلى أحد المرافق الصحية إذا لزم الأمر للحصول على تقرير طبي عن حالته وإعداد تقرير شامل بالواقعة، وإرسال التقرير إلى النيابة العامة مع التوصيات بالمحاكمة الجنائية أو المصالحة.
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة القسم التالي:
اليوم سورية من جديد يعقوب ناصر الدين
– إصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة بالعنف الأسري وما تم بشأنها.
كما أن الزواج القسري وختان الإناث هما من أشكال العنف ولا يمكن قبولهما.
وكثيراً ما تكون هذه المعلومات منعدمة أو من نوعية رديئة، فاستخدم فريق البحث أساليب مختلفة وبديلة للبحث مثل إجراء استطلاعات رأي ومقابلات متعمّقة ومجموعات تركيز.
وأضاف القانون أن من يتخلف عن الإبلاغ عن حالة إيذاء يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد نور الإمارات على عشرة آلاف درهم، كما تطبق العقوبة نفسها على من يقدم بلاغاً كاذباً عن واقعة عنف أسري.